قضية 'الجنس مقابل التعيينات'.. مخاوف من تسريب 'مواد حساسة'!

ووفقاً لتقرير القناة، تتضمّن المواد آلاف محادثات الـ"واتساب"، والفيديوهات، والصور والملفات وأسماء وزراء وسياسيين وصحافيين كبار ومحامين وقضاة ومسؤولين كبار في تطبيق القانون مرتبطين بالقضية.

وهناك مخاوف من أنّ هذه المواد المسرّبة، يمكن أن تصل إلى جهات إجرامية، وأن تُستغلّ بابتزاز كبار المسؤولين المرتبطين في هذه المحادثات، التي يتعلّق جزء من فحواها بمحاميات، وذلك وسط تقديرات، بأنّ المواد فعلاً وصلت إلى جهات غير مرتبطة بوكالات تطبيق القانون، وحتّى إلى جهات مرتبطة بـ"الجماعات الإجرامية".

وذكر التقرير أيضاً أنّ نافيه نفسه عبّر عن مخاوفه من إمكانية نشر هذه المواد، بالرغم من الجهود الكبيرة التي تبذلها النيابة للإبقاء على سريتها، حيث حذّرت "الجمهور والإعلام من وجود أمر بحظر نشر أي تفاصيل حول قضية الجنس مقابل التعيين، بما فيها المواد التي كانت في هاتف نافيه".