قال البنك المركزي المصري إن احتياطاته الصافية من النقد الأجنبي، تراجعت نهاية مارس/آذار الماضي بمقدار 3.908 مليار دولار، مسجلة 37.082 مليار دولار مقارنة بـ 40.99 مليار دولار في فبراير/ شباط هذا العام.
جاء ذلك في بيان صادر عن البنك المركزي، الخميس، بعد أيام من الإعلان عن ودائع خليجية لمصر لدعم احتياطاتها من النقد الأجنبي.
وذكر البنك أنه استخدم خلال شهر مارس/ آذار جزءا من احتياطي النقد الأجنبي لتغطية احتياجات السوق المصري وتغطية تخارج استثمارات الأجانب والمحافظ الدولية وكذلك لضمان استيراد السلع الاستراتيجية وسداد الالتزامات الدولية الخاصة بالمديونية الخارجية للدولة.
وأوضح أن هذه الإجراءات جاءت التزاماً بدوره في الحفاظ على استقرار الأسواق المصرية وفي ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية المضطربة والأزمة الروسية الأوكرانية.
وأكد البنك المركزي المصري أنه على الرغم من التغيير في الاحتياطي الذي حدث خلال شهر مارس/آذار الماضي، فإنه لا يزال قادرا على تغطية أكثر من 5 أشهر من الواردات السلعية متخطيا بذلك المؤشرات الدولية لكفاية الاحتياطيات.
وأكد أنه في ضوء التطورات الراهنة، فإنه سيستمر في متابعة وتقييم الأوضاع العالمية عن كثب لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة أي تداعيات قد تطرأ مستقبلا.
وتتكون احتياطات مصر الأجنبية من عملات رئيسة هي الدولار الأمريكي واليورو الأوروبي والين الياباني والجنيه الإسترليني واليوان الصيني.
وتتوزع حيازات مصر من العملات الأجنبية الأساسية على أساس أسعار الصرف لتلك العملات، ومدى استقرارها في الأسواق الدولية، إلى جانب ما يضيفه أو يسحبه البنك من الاحتياطات شهريا.
وفي وقت سابق، أعلنت عدد من الدول الخليجية عن حزم مالية واستثمارية في مصر خلال الفترة المقبلة في إطار دعم الاقتصاد المصري لمواجهة تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، وهو ما قد يسهم في دعم استقرار سعر الصرف في مصر، بحسب محللين.
وأعلنت السعودية عن إيداع 5 مليارات دولار في البنك المركزي المصري الأربعاء الماضي، وجاء ذلك بعد أن ذكرت وكالة “بلومبرج” أن صندوق الثروة السيادي “القابضة” (ADQ) التابع لحكومة أبوظبي، يعتزم شراء حصص حكومية في شركات مصرية بقيمة تصل إلى ملياري دولار، من بينها البنك التجاري الدولي وفوري.
والثلاثاء الماضي، اتفقت الحكومتان المصرية والقطرية، على مجموعة من الاستثمارات والشراكات بمصر، بإجمالي قدره 5 مليارات دولار في الفترة المقبلة.
وسوف تساعد الودائع الخليجية نسبيا فى رفع الاحتياطي النقدي الأجنبي، لكنها لن تكون كافية لحل أزمة تراجع الجنيه أمام الدولار.
وأكد خبراء اقتصاديون في تصريحات سابقة، أن مصر تحتاج 50 مليار دولار كرصيد للاحتياطي النقدي الأجنبي، لكي تؤمّن الاحتياجات الأساسية، على أن يتم تنمية الاحتياطي بصفة مستمرة، من موارد مستدامة للدولار مثل السياحة والتصدير وعوائد قناة السويس وتحويلات العاملين وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة.
ويرى الخبراء أن الاعتماد على المنح والودائع الخليجية ما هو إلّا مسكن مؤقت تزول آثاره سريعاً، طالما موارد الدولار للدولة معطلة أو ضعيف، والمساعدات الخليجية مجرد مناورة تكتيكية، فقط لكسب مزيد من الوقت لحين تحسن الأنشطة الاقتصادية.
