اعتبر رئيس مجلس الاعمال اللبناني-العماني المهندس شادي مسعد في تصريح، ان “ما جرى في المجلس النيابي في جلسته التشريعية الأخيرة أظهر بوضوح كم ستكون مسألة الالتزام بمندرجات سيدر الاصلاحية صعبة، اذا لم يتم تغيير النهج المعتمد في التعاطي الرسمي مع موضوع الاصلاح”.
ولفت الى ان “استمرار الانفاق وفق القاعدة الاثني عشرية حتى 31 ايار المقبل، يؤكد أن خفض العجز في هذه الفترة غير ممكن، والمشكلة ان الحاجة الى مزيد من الانفاق قد تفرض نفسها، فيرتفع العجز بعد قوننة الانفاق الاضافي عبر سلفات للخزينة. هذا الوضع يعتبر مؤشرا سلبيا، ويوجه رسالة غير مطمئنة الى المجتمع الدولي الراغب بمساعدة لبنان”.
ودعا الى “نهج جديد في التعاطي مع الملف الاصلاحي، ورسم سياسة تقشفية تتماشى مع خطورة الوضع المالي القائم، لأن المفعول النفسي الايجابي الذي أوجدته ولادة الحكومة بعد طول تعثر، بدأ ينفد ويفقد تأثيره بسبب ظهور المناكفات والتجاذبات وممانعة بعض الاطراف في سلوك درب مكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين”.
وختم: “مشروع الموازنة الذي سيجري تقديمه الى الحكومة قريبا ينبغي ان يتضمن نهجا جديدا مختلفا عن النهج السابق، يظهر مدى جدية الحكومة في مقاربة الاصلاحات الموعودة لمواكبة تنفيذ مشاريع سيدر”.
