علم "لبنان 24" أنّ وفداً من جمعية المصارف في لبنان التقى المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات، الذي وعد بمراجعة المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم، للبحث في قرار الأخير المتعلق بوضع إشارة "منع تصرف" على أصول عشرين مصرفاً لبنانياً، إضافةً إلى البحث مسألة إقفال المصارف. وأفادت معلومات خاصة "لبنان 24" بأنّ ثمّة توجهاً لإلغاء قرار القاضي إبراهيم.