دأبت بعض الجهات السياسية ووسائل اعلام في الساعات القليلة الماضية، في ما يشبه الحملة المنظمة سلفا، على ترويج شائعات مفادها أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يعد العدة لبيع رصيد الذهب العائد للدولة والموجود في مصرف لبنان استجابة لشروط صندوق النقد الدولي ونيل رضاه من جهة ولايفاء بعض الديون المستحقة على الدولة من جهة أخرى.
وجهت “النهار” السؤال إلى الرئيس ميقاتي عن صحة هذا الكلام وإبعاد طرحه في هذا التوقيت بالذات فأجاب: “نسمع كلاما كثيرا وتحليلات اكثر. ولا يمكن لنا أن نتفرغ للرد والتوضيح خصوصا عندما يكون الكلام بلا سند وبلا واقعية وغير مسؤول. نقول بإيجاز وعلى نحو حاسم لم نطرح هذه الفكرة على التداول اطلاقا لا من قريب ولا من بعيد. وعلى كل حال نقول للذين يمعنون في إطلاق هذا النوع من الكلام والتحليل ان الإقدام على هكذا خطوة او مثل هذا الإجراء يحتاج إلى قانون من مجلس النواب.وخير الكلام ما قل ودل”.
