كشف نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أنّ "قطر تدرس عدداً من الأفكار والمشروعات البعيدة المدى لمساعدة لبنان على تجاوز أزمته الاقتصادية الراهنة"، مؤكّداً أنّ الدوحة "لا تزال تثق بأن النظام المالي اللبناني ما زال صلباً وقوياً وقادراً على العودة إلى مساره الطبيعي".
وأشار آل ثاني في حوار مع جريدتَيْ "المدن" و"العربي الجديد" إلى أنّ بلاده تتوقع من القوى السياسية اللبنانية "أن تستجيب لنداء الحراك الشعبي الحضاري الذي يشهده لبنان، ويعادل ثورة فكرية في المعايير السياسية والاجتماعية اللبنانية، تطرح مطالب مشروعة ومنطقية".
وأوضح أنّ لدى بلاده تقارير تفيد بأنّ النظام المالي اللبناني سيعتمد اعتباراً من الثامن من الشهر الحالي إجراءاتٍ ستسهم في إستقرار العملة، وشدّد على أنّ "قطر لا تريد للبنان أن يسقط، وهي لن تقدّم إلا ما يلبّي حاجات الشعب اللبناني، وليس لديها خطط للتوسط السياسي في الأزمة، كما ليس لديها معلومات عن إستعداد دول أخرى لمثل هذا التدخل".
وأكّد أنّ "علاقتنا مع لبنان تاريخية، ولها امتداد زمني طويل. ويمكن أن تمرّ هذه العلاقات في ظروفٍ جيدة، أو غير جيدة، لكن القاعدة الأساسية أن قطر معنيةٌ بلبنان واستقراره".
وأضاف: "القوى السياسية التي تحكُم لبنان هذا نتاج قرار الشعب اللبناني، وهو الذي يحدّد المسار. نحن في دولة قطر لا نحكم على الدولة بناءً على من يحكمها، بل بناءً على علاقتنا بها، وعلى علاقتنا مع شعبها. نحن ننظر دائماً إلى العلاقة اللبنانية القطرية من زاوية إيجابية، ونحرص أن يظل مستوى هذه العلاقة قوياً".
وأشار إلى أنّه "إذا اختلفنا اليوم مع القوى السياسية الموجودة اليوم في السلطة، أو اتفقنا معها، فهذا لا يعني أن يكون ذلك على حساب العلاقة اللبنانية القطرية، السياسية والشعبية"، متمنّياً "أن يتمكّن لبنان من الخروج من الأزمة التي يمرّ بها، والتي جرى توصيفها بأنها أزمة داخلية، بشكلٍ يرضي الأطراف ويرضي الشارع بشكل رئيسي، وبالأساس يرضي الحراك، وأن يكون هناك تغيير في لبنان نحو الأحسن".
وشدّد على "أنّنا نتمنّى أن يعود لبنان إلى الاستقرار، لأن عدم الاستقرار لن يخدم مصلحة لبنان، ولا مصلحة محيطه الذي هو في الأصل غير مستقر. هذا توجهنا في الوقت الحالي".
