رد النائب شامل روكز على وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال محمد شقير، حيث قال عبر "تويتر": "اطلعنا على رد الوزير محمد شقير فاستمعنا الى كلام إنشائي من دون الإجابة على الأساس، فلم يخبرنا عن سبب تجاوزه قرار رئيس الجمهورية وسبب تخطيه توصيات لجنة الاتصالات النيابية".
وأضاف: "كنا نتمنى ان يكون شقير حريصا على الدولة لا على شركات تطرح علامات استفهام حول كلفتها التشغيلية ونوعية خدماتها وقانونية التمديد لها. كما كنا نتمنى عليه القيام بواجباته من 7 آذار الماضي حتى نهاية العام الماضي، فلو قام بذلك لما حامت الشبهات حول دوره في السعي للتمديد للشركتين".
وتابع: "أما بشأن ما ورد في رد شقير واتهامنا بالمزايدات الرخيصة، فنتمنى عليه مراجعة محاضر لجنة الاتصالات النيابية للاطلاع على فضائح الوزارة والكلام الثمين الموثق".
وأردف: "على أي حال، فاللقاء قريب في لجنة تحقيق برلمانية، نتمنى على معاليه التجاوب معها، فذاكرتنا منتعشة بمواقفه إزاء ردات فعله تجاه أي ملف يحال الى القضاء وأي دعوة الى اللجنة النيابية".
وكان روكز قد كتب 3 تغريدات، هي التي رد عليها شقير، وجاء في الأولى منها: "فضائح الاتصالات تتوالى! بعد عدم توقيع رئيس الجمهورية مرسوم تمديد عقود الخليوي وبعد إصدار اللجنة النيابية توصياتها، يمضي الوزير كأن الوزارة إمارة خاصة به، فضرب بعرض الحائط القانون والأصول".
وأضاف: "تمديد عقدي شركتي الخليوي كأمر واقع بهذا الشكل مدان ومرفوض، وتبرير الخطوة إدانة إضافية للوزير عبر التقصير قبلا بهدف منع استعادتها من الدولة للوصول تعسفيا لهذا التمديد المخالف".
وتابع: "شبعنا من دواوين الفساد والهدر في هذا القطاع: من مبنى تاتش إلى تمديد العقود الآن مرورا بكل الملفات التي وثقتها لجنة الاتصالات النيابية. على القضاء التحرك لوضع حد لهذه الممارسات واسترداد حقوق الدولة المهدورة ولجم التسويات للحد من هدر أموال الدولة والشعب".
