ملف المهجرين بين الإقفال وهدر الأموال.. مليارات بغير محلها والقضاء الحكم
شكلت ثورة 17 تشرين الأوّل منعطفاً بارزاً على الساحة الداخلية اللبنانية، ومن المؤكّد أنّ ما قبل هذه الإنتفاضة لن يكون على الإطلاق كما بعده، خصوصاً لناحية المحاسبة ومكافحة الفساد وكشف الفساد والهدر في إدارات الدولة. وقد لا نكون نبالغ إذا ما قلنا إنّه أينما وضعنا يدنا في الدولة، فنحن سنمسك بملفات من الفساد والهدر في المال العام، لا تحصى ولا تعد.
هذه الثورة هزّت الكثير من الضمائر، ودفعت بالكثير من الملفات إلى الواجهة في مسعى لـ"تبييض الصفحة" أو حفظ ماء الوجه في أبسط الأحيان، كما وأنّ كلّ ملف يفتح في هذه الفترة يعد إنتصاراً لهذه الإنتفاضة ونقطة إيجابية في خانتها. إلّا أنّ الكشف عن الهدى في إدارات الدولة ليس بالأمر السهل، على ما يؤكّد وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال غسان عطالله، لأنّ الأمر يحتاج إلى الكثير من التدقيق والجهد لاكتشاف الخلل والهدر من خلال الإلتفاف على القانون، مشيراً في حديث لـ"لبنان 24" إلى أنّ الجهد الذي قام به فريقه في الوزارة على مدى نحو ثمانية أشهر أفضى الى تقديمه الكتاب الى وزير العدل البرت سرحان، حول مخالفات إداريه وهدر مال عام وفساد في الوزارة والصندوق المركزي للمهجرين، والذي تسلمه النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات وأحاله بدوره إلى المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري لمباشرة التحقيق.
ولكن ماذا يتضمن هذا الكتاب وما هي المخالفات وهدر الأموال التي يتحدث عنها عطالله؟ وفي هذا الإطار يستفيض عطالله في شرح ملفات الهدر التي تقدم بها إلى القضاء، والتي تعود في أكثرها إلى 27 سنة، لافتاً إلى أنّ هذه الملفات، وهذا الهدر المالي كان مغطى سياسياً لاستقطاب الرأي العام في الإنتخابات النيابية، متناسين حقوق الناس الذين هم حتى اليوم لم يأخذوا حقوقهم المالية.
وأشار عطالله إلى وجود العديد من المخالفات القانونية التي وقعت في عهد عدد من الوزراء الذين تعاقبوا على هذه الوزارة، وتحديداً الوزيرين نعمة طعمة ومروان حمادة، حيث كانت تدفع الأموال بعلم وخبر من الوزير من دون وجود أي مستند أو ورقة تثبت ملكية الأرض. كما أنّ هناك العديد من الأموال التي أعطيت لأشخاص باعوا أراضيهم أو هاجروا البلاد، وهذا يعتبر هدراً كبيراً للأموال على حدّ تعبير عطالله. ورأى عطالله أنّه لو أعطيت هذه الأموال بالطريقة الصحيحة لكان ملف المهجرين قد أقفل منذ زمن وهذه الوزارة لم تبقى موجودة حتى الآن.
هذا في ملف التعويضات، أمّا في ملف الإخلاءات فيشير عطالله إلى وجود هدر بمليارات الدولارات في هذا الملف، لا سيما وان الدولة دفعت لاخلاء المباني الحكومية المصادرة، في وقت ان القانون يسمح للدولة باخراج "المصادرين" من دون أيّ تعويض. وهذا ما جرى تحديدا في ثكنة غورو في بعلبك حيث كان هناك ما يقارب الـ400 إخلاء من هذه الثكنة وتم دفع ما يقارب الـ2 مليون دولار. كما انه في العام 1997 صدر قرار باخلاء مستشفى بعبدا الحكومي قبل ان يتم انشاؤه ما ادى الى اعطاء نحو 130 عائلة الأموال من دون أيّ وجه حق، وقد استثمرت بهدف انتخابي في الشوف. وأكّد عطالله أنّ كلّ هذه الملفات باتت اليوم بين يدي القضاء الذي عليه العمل لكشف الحقيقة، وإبراز الخيط الأبيض من الخيط الأسود.
وحول وعده بإنهاء هذا الملف والعمل على إقفال هذه الوزارة، لفت عطالله إلى أنّ هذا الملف تمّت عرقلته في أكثر من مرحلة، وأنّ الأمر كان بعهدة الرئيس سعد الحريري الذي رفض الإفراج عن ما يقارب الـ55 شيكاً مصرفياً للتعويضات.
هذه الثورة هزّت الكثير من الضمائر، ودفعت بالكثير من الملفات إلى الواجهة في مسعى لـ"تبييض الصفحة" أو حفظ ماء الوجه في أبسط الأحيان، كما وأنّ كلّ ملف يفتح في هذه الفترة يعد إنتصاراً لهذه الإنتفاضة ونقطة إيجابية في خانتها. إلّا أنّ الكشف عن الهدى في إدارات الدولة ليس بالأمر السهل، على ما يؤكّد وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال غسان عطالله، لأنّ الأمر يحتاج إلى الكثير من التدقيق والجهد لاكتشاف الخلل والهدر من خلال الإلتفاف على القانون، مشيراً في حديث لـ"لبنان 24" إلى أنّ الجهد الذي قام به فريقه في الوزارة على مدى نحو ثمانية أشهر أفضى الى تقديمه الكتاب الى وزير العدل البرت سرحان، حول مخالفات إداريه وهدر مال عام وفساد في الوزارة والصندوق المركزي للمهجرين، والذي تسلمه النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات وأحاله بدوره إلى المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري لمباشرة التحقيق.
ولكن ماذا يتضمن هذا الكتاب وما هي المخالفات وهدر الأموال التي يتحدث عنها عطالله؟ وفي هذا الإطار يستفيض عطالله في شرح ملفات الهدر التي تقدم بها إلى القضاء، والتي تعود في أكثرها إلى 27 سنة، لافتاً إلى أنّ هذه الملفات، وهذا الهدر المالي كان مغطى سياسياً لاستقطاب الرأي العام في الإنتخابات النيابية، متناسين حقوق الناس الذين هم حتى اليوم لم يأخذوا حقوقهم المالية.
وأشار عطالله إلى وجود العديد من المخالفات القانونية التي وقعت في عهد عدد من الوزراء الذين تعاقبوا على هذه الوزارة، وتحديداً الوزيرين نعمة طعمة ومروان حمادة، حيث كانت تدفع الأموال بعلم وخبر من الوزير من دون وجود أي مستند أو ورقة تثبت ملكية الأرض. كما أنّ هناك العديد من الأموال التي أعطيت لأشخاص باعوا أراضيهم أو هاجروا البلاد، وهذا يعتبر هدراً كبيراً للأموال على حدّ تعبير عطالله. ورأى عطالله أنّه لو أعطيت هذه الأموال بالطريقة الصحيحة لكان ملف المهجرين قد أقفل منذ زمن وهذه الوزارة لم تبقى موجودة حتى الآن.
هذا في ملف التعويضات، أمّا في ملف الإخلاءات فيشير عطالله إلى وجود هدر بمليارات الدولارات في هذا الملف، لا سيما وان الدولة دفعت لاخلاء المباني الحكومية المصادرة، في وقت ان القانون يسمح للدولة باخراج "المصادرين" من دون أيّ تعويض. وهذا ما جرى تحديدا في ثكنة غورو في بعلبك حيث كان هناك ما يقارب الـ400 إخلاء من هذه الثكنة وتم دفع ما يقارب الـ2 مليون دولار. كما انه في العام 1997 صدر قرار باخلاء مستشفى بعبدا الحكومي قبل ان يتم انشاؤه ما ادى الى اعطاء نحو 130 عائلة الأموال من دون أيّ وجه حق، وقد استثمرت بهدف انتخابي في الشوف. وأكّد عطالله أنّ كلّ هذه الملفات باتت اليوم بين يدي القضاء الذي عليه العمل لكشف الحقيقة، وإبراز الخيط الأبيض من الخيط الأسود.
وحول وعده بإنهاء هذا الملف والعمل على إقفال هذه الوزارة، لفت عطالله إلى أنّ هذا الملف تمّت عرقلته في أكثر من مرحلة، وأنّ الأمر كان بعهدة الرئيس سعد الحريري الذي رفض الإفراج عن ما يقارب الـ55 شيكاً مصرفياً للتعويضات.
