وأضاف البيان: "بعد الإجتماع، أشار المنسق الخاص للأمم المتحدة إلى أنه سمع من رئيس الحكومة رسائل إيجابية وقوية وجدية، بما في ذلك التطلع إلى أن يعكس البيان الحكومي مطالب الناس واحتياجاتهم، من أجل استعادة ثقتهم في الدولة، والالتزام بدعم التظاهرات السلمية وحمايتها، مع التصدي للذين يلجأون إلى العنف ويخرقون القانون والنظام العام".
وأشار المنسق الخاص إلى أن "الحكومة عليها أن تطبق حزمة إصلاحات جادة، وأن تنأى عن ممارسات الفساد السابقة، وأن تعزز العدالة والشفافية والمحاسبة، باعتبار أن مثل هذا النهج هو وحده الكفيل باستعادة ثقة الناس وهو النهج المطلوب في الوقت الراهن. كما وأن من المهم إعطاء الحكومة فرصة لتحقيق ذلك".
وأضاف: "إذا كانت خطوات الحكومة تتوافق مع تفكير الناس ومطالبهم وتطلعاتهم، فسيساهم ذلك أيضا في تعبئة الدعم الدولي المطلوب". وتابع البيان: "وضع المنسق الخاص الرئيس دياب في أجواء البيانات الأخيرة لمجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان وقرار مجلس الأمن رقم 1701، إضافة إلى القرارات الأخرى ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن، كونها تعكس توقعات المجتمع الدولي من لبنان، مثل تطبيق سياسة النأي بالنفس على نحو ملموس وضمان عدم وجود أسلحة أو سلطة في لبنان غير تلك التابعة للدولة اللبنانية".
وختم: "في سياق مناقشة جدول أعمال رئيس الحكومة وأولوياته، أشار المنسق الخاص ونائبه إلى إتاحة خبرات الأمم المتحدة للجانب اللبناني في مجالات متنوعة، مثل العمل الإنساني والتنموي، بما في ذلك الحكم الرشيد ومكافحة الفساد والانتخابات. وأعاد المنسق الخاص التأكيد على دعم الأمم المتحدة للحكومة في تطبيق الإصلاحات الضرورية والتزامها استقرار لبنان وأمنه وسيادته وسلامة اراضيه واستقلاله السياسي".
