أكّد تكتل "الجمهورية القوية"، اتخاذه القرار بالمشاركة في جلسة مناقشة الموازنة غداً الاثنين، موضحاً أنه "على الهيئة العامة في مجلس النواب أن تحسم الجدل والنقاش الدستوري-السياسي بين وجهة النظر القائلة بإمكانية درس الموازنة قبل الثقة، ربطاً بحق مجلس النواب في التشريع خلال العقد الاستثنائي الذي فتح بمجرد ان الحكومة أصبحت مستقيلة، وبالتالي له الحق بدرس الموازنة التي في حال عدم إقرارها يتم الصرف وفق القاعدة الإثني عشرية، اي على أساس الموازنة السابقة، فيما الموازنة الحالية أدخلت تخفيضات عليها بين 5 و6 مليارات، وبين وجهة النظر الثانية القائلة إن الأولوية تبقى لمنح الحكومة الثقة، إذ كيف يمكن ان تمثل الحكومة أمام مجلس النواب لمناقشة موازنة أعدتها الحكومة السابقة؟".
واعتبر التكتل أنه "على الهيئة العامة لمجلس النواب ان تأخذ القرار المناسب في هذا الخصوص من أجل أن يبنى على الشيء مقتضاه"، مؤكداً أنه "ضد الموازنة انطلاقاً من كون أرقامها غير صحيحة، وانطلاقا من أن الأحداث تخطتها، فلا هي تلبي صرخة الناس وتطلعاتها، ولا تلبي متطلبات الأوضاع المالية والاقتصادية".
وشدد التكتل على "ضرورة ان تسترد الحكومة الموازنة في حال نيلها الثقة من أجل إعادة دراستها بما يتلاءم مع المطالب الشعبية المطروحة ومع متطلبات الأوضاع المالية لكي تتمكن الموازنة من البدء بتصحيح الخلل القائم".
