عقدت "الهيئة المدنية لدعم طرابلس والشمال"، لقاء تشاوريا في نقابة المحامين في طرابلس، ضم: نقيب المحامين محمد المراد، نقيبة أطباء الأسنان رلى ديب خلف، ممثل بلدية طرابلس خالد الولي، منسق مجموعة "تواصل" ورئيس جمعية "بوزار" طلال خواجا، عضو مجلس بلدية الميناء عامر فيض الله، رئيس لجنة إدارة الكوارث في بلدية طرابلس جميل جبلاوي وعضو اللجنة سامر فتفت، نقيب المعلمين السابق نعمة محفوض، ناشطين وممثلين للحراك الشعبي وعدد من هيئات المجتمع المدني.
وألقى مراد كلمة قال فيها: "كل من موقعه اليوم، أمام مسؤولية وطنية وأخلاقية وإنسانية واجتماعية، لا يستطيع أن يتهرب منها، فمن واجبنا العمل ضمن مسؤولية جماعية، لأن الواقع يفرض علينا ذلك، فطرابلس والشمال بحاجة ماسة إلى تعاون وتضافر الجميع، للدفاع عنها وحمايتها من الانهيار".
وأضاف: "لقد كانت الأفكار متزاحمة خلال اللقاءات السابقة، حتى ذهبنا إلى اقتراح تشكيل هيئة لإدارة الكوارث، وهذا متعارف عليه دوليا، عند حدوث أي أزمة كبيرة، ولكن بعد اللقاء الذي حصل معو المهندس جميل جبلاوي، تبين أن بلدية طرابلس قد أطلقت لجنة لإدارة الكوارث، وبما أن بلدية طرابلس جزء أساسي من هذه المجموعة، ومنعا للتعارض، أحببنا اليوم أن نستمع جميعا إلى شرح مفصل عن هذه اللجنة، وذلك بهدف التحضير لعمل تكاملي تنسيقي في ما بين جميع أعضاء المجموعة".
وتابع: "هناك أهداف عليا للانتفاضة بمسارات واحتياجات ومكونات معينة، وهناك ما يتعلق بالحاجات الأساسية للانسان، من مأكل وملبس ومسكن واستشفاء، ومن هنا كان الهدف من هذه اللقاءات، لإرساء بوصلة وخارطة طريق، نستثمر من خلالها هذه الأفكار الأساسية، التي نقوم جميعا بجمعها ودراستها وتحضيرها، لنتشابك معا، خدمة لطرابلس والشمال".
من جهته، قال جبلاوي: "لجنة إدارة الكوارث، أنشئت في بلدية طرابلس، وتعنى بواقع الأمن الاجتماعي والاقتصادي، والتداعيات المتوقعة في ظل الأزمة الراهنة، وكيفية التعامل معها"، مشيرا إلى أن "عمل اللجنة يرتكز على معالجة الأمن الاجتماعي والاقتصادي، الذي يتناول الأمن الغذائي والأمن الصحي، وأمن المياه وأمن الطاقة، بالإضافة إلى قضية المأوى".
وأضاف: "يرتكز بحثنا على التشاور والتعاون في ما بين شرائح المجتمع الفعالة، كنقابات المهن الحرة، ومؤسسات المجتمع المدني، بالإضافة إلى الجمعيات الفاعلة، التي تملك خبرة في التعامل مع إدارة الكوارث والأزمات، في هذا المجال، لمواجهة الأوضاع المتردية، التي تسير من سيئ إلى أسوأ في لبنان، بالإضافة الى فتح قنوات اتصال خارجية".
ثم كان حوار واستفسارات عن كيفية التعاون والتكامل، في ما بين المجموعة ولجنة إدارة الكوارث، من حيث توزيع المهام، والاتصال مع الجهات المختصة، للتعاون على تنفيذ الخطة الموضوعة.
من جهته، شدد خواجا على "أهمية هذا اللقاءات، التي تشكل مظلة دعم وحماية لطرابلس والشمال عموما"، مشيرا إلى أن "الهيئة المدنية ستتواصل مع معظم المكونات والهيئات والمؤسسات والفاعليات ومديري المرافق العامة والجامعات في المدينة والشمال، لشرح منطلقات وأهداف الهيئة".
وبعد النقاش والحوار، توافق المجتمعون على تسمية اللقاء ب "الهيئة المدنية لدعم طرابلس والشمال"، مبدئيا، ثم وزعت المسودة الأولى للهيئة على الحضور، التي تضمنت خطة عمل لمواجهة المخاطر، التي يمكن أن تحدث خلال الفترة القادمة، في حال استمرار الوضع في التأزم.
واتفق المجتمعون على النقاط التالية:
- عقد اجتماع يوم السبت المقبل الواقع في 1/2/2020 الساعة الرابعة مساء.
- دراسة المسودة الأولى للهيئة المدنية، لدعم طرابلس والشمال، ووضع الملاحظات والتعديلات المناسبة لمناقشتها وإقرارها، خلال اجتماع الأسبوع المقبل.
- اقتراح أسماء جمعيات ومؤسسات، يمكن الاستفادة من انضمامها إلى الهيئة.
- تزويد نقابة المحامين بأسماء اللجان، التي تحتاج إلى محامين، ضمن خطة عمل لجنة إدارة الكوارث، في بلدية طرابلس.
