أولا: اضافة الى سوق الشتائم والافتراءات والاتهامات بحق الحزب ورئيسه ونوابه فان أبرز ما ورد في المؤتمر الصحافي للسيد الحركة هو تراجعه الواضح عن اتهاماته السابقة المسجّلة والمصورة حول تهريب أدوية السرطان الى السويداء وحجبها عن المرضى اللبنانبين، فقد تهرب بعذر أقبح من ذنب بأنه بنى اتهامات على حديث "قيل"، فكيف برجل حقوق وقانون ان يسوق الاتهامات بحق الاخرين بناء على كلام منقول لا دليل على صحته ولا دليل على وجوده، وهذا هو جوهر الدعوى التي رفعها ابو فاعور على الحركة، واذ به يعترف ثم يهرب من التحدي الى سوق اتهامات جديدة ونقل التحدي الى مستوى استراتيجي مضحك، على حد تعبيره، ويحوّل المعركة سياسية محمّلا ثورة 17 تشرين وزر غياب مصداقيته.
وهنا لا بد من التذكير بأن أبو فاعور قام بتنظيم العمل في مستودع الكرنتينا فمنع مندوبي الاحزاب والجمعيات من استلام الدواء، وحصرها بأصحاب العلاقة، وأقدم على منع سماسرة الدواء من الدخول الى وزارة الصحة.
ثانيا: تحدث الحركة عن عملية شراء دواء في عهد وزير الصحة السابق وائل أبو فاعور وقد بلغت 106 مليار ليرة، سائلا عنها كيف صُرفت وعما اذا خضعت للاصول القانونية، حيث يهمنا التأكيد ان هذه عبارة عن موازنة سنوية تُصرف على الدواء بشكل طبيعي وفي عهود جميع الوزراء، وقد مرّت عبر ديوان المحاسبة حسب الأصول، وأما من لديه أي شك فليذهب الى الادارة والقضاء ويحقق فيها ونحن تحت سقف القانون.
ثالثا: يتحدث الحركة عن ملف ادوية السرطان المزورة في مستشفى رفيق الحريري والذي ذهب ضحيته العديد من المرضى، متناسيا أن الوزير أبو فاعور هو من عاد وحرّك القضية وكوّن ملف الادعاء الذي تم اخفاؤه وأحاله الى القضاء، وزار مدعي عام التمييز انذاك مرتين للمراجعة بالامر.
رابعا: وأما الأغرب والاطرف فكان ان يتهم السيد الحركة الوزير أبو فاعور بملف هو من كشفه وفضح تفاصيله وادعى على المعنيين به، وأوقف عقود المستشفيات على اساسه بعدما اكتشف ان ٣ مؤسسات استشفائية من الفئة الثانية في شمال لبنان اختلست مليارات من الليرات تحت ذريعة تقديم خدمات صحية لأشخاص وهميين او متوفين، وقد جرى توقيف الاطباء وفسخ عقود المستشفيات واحالتها الى النيابة العامة واستعادة الاموال التي سرقت، وهذه الواقعة نُشرت في كل وسائل الاعلام وأعلن عنها في مؤتمر صحافي، فأين المصداقية ايضا في اتهام مضحك بهذا الشكل؟.
خامسا: تحدث الحركة عن 3 اخبارات تقدم بها الى النيابة العامة المالية والتفتيش المركزي وديوان المحاسبة حول مخالفات مالية وادارية في مستشفيات حكومية وفي وزارة الصحة، وحسنا فعل بالتذكير بها فالوزير أبو فاعور سبق واعلن انه تحت سقف القانون والقضاء ولا يزال، وحبذا لو يذهب بأدلته على اتهاماته الاخيرة الى القضاء ولتكن المواجهة متساوية هناك، وقد اكد مرارا الوزير أبو فاعور انه مستعد لرفع الحصانة عنه بأية لحظة.
سادسا: تطرق الحركة الى أزمة النفايات التي عصفت بلبنان ابان تولي ابو فاعور وزارة الصحة، متسائلا عن دوره في تلك المرحلة. فعجبا بهذا المحامي الذي لا يملك أرشيفا ولو بسيطا في ملفات يثيرها بكل وقاحة، فاللبنانيون لا زالوا يذكرون ان ابو فاعور يكاد يكون الوحيد الذي تحرّك طوال مدة الازمة مسطرا مئات محاضر الضبط بحق البلديات والمؤسسات التي تقوم برمي النفايات في اماكن مأهولة او تلك التي كانت تقوم بحرق النفايات، حيث جنّد المراقبين الصحيين طوال تلك الفترة للسهر على صحة اللبنانيين وملاحقة المخالفين، في وقت كانت الدولة بأسرها في سبات.
سابعا: يبقى ان نؤكد ان قرارات تخفيض سعر الدواء واقرار الوصفة الطبية الموحدة واقرار التغطية الاستشفائية الشاملة 100% لمن هم فوق ال 64 ومحاربة الفاسدين في قطاع الاستشفاء والطبابة والصيدلة والتجميل والمياه والقيام بحملة سلامة الغذاء، نعم هي قرارات غير حرة بل هي تنم عن عبودية كاملة للحزب الذي أقرّ بشرف الانتماء اليه هو الحزب التقدمي الاشتراكي الذي أسماه حزب القتلة وأعتقد ان والده يوما كان في صفوفه.
وفي كل الحالات ان ما جرى اليوم يؤكد على اهمية كشف حقيقة هذه الاتهامات امام المواطن اللباني ومنهم الثوار الذين ينطق باسم بعضهم السيد واصف الحركة والذين يجب ان يفرحهم لجوءنا الى القضاء، وبالتالي فان ملتقانا في القضاء حيث سيكون على السيد الحركة توثيق تراجعه اليوم في محضر رسمي والخضوع لحكم القضاء
