نشرت وكالة "بلومبيرغ" الأميركية تقريراً تناولت فيه التطورات السعودية الأخيرة، مشيرةً إلى أنّه يصعب إقناع العالم بأن انقلابا سيحدث، خاصة أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يسيطر على جهاز المخابرات، وقام بحملات تطهير للمنافسين له، على حدّ تعبيرها.
ولفتت الوكالة إلى أنّه من أي توضيح رسمي لم يصدر بعد على مستوى توقيف الأكرا السعوديين، ناقلةً عن مصادر قولها إنّه تم إخبار أفراد في مجلس البيعة، الذي يصوت على قضايا تتعلق بالوراثة، أن الأمير أحمد بن عبد العزيز (آخر الإخوة الباقين للمك سلمان بن عبد العزيز)، والأمير محمد بن نايف (ولي العهد السابق الذي كانت له علاقة قوية مع المؤسسة الأمنية الأميركية) كانا يخططان لانقلاب.
وقالت الوكالة: "ربما كانت هذه المحاولة أقوى تحد مباشر على الإطلاق لحاكم سعودي، التي تشبه محاولة ضباط في سلاح الجو عام 1969 لتغيير نظام الحكم، التي أحبطت في مهدها، وبناء على هذا فمن المتوقع أن يقوم الملك سلمان أو ابنه بإلقاء خطاب للشعب السعودي وإخبار المجتمع الدولي بحقيقة ما يجري، لكن هذا الأمر لم يحدث"، مبينةً أنّه تم الإفراج عن بعض "الرموز القوية" ممن تم توقيفهم، في حين أنّ الأميرين البارزين لا يزالان في الاحتجاز. وتساءلت الوكالة: "هل مل ولي العهد من بقية الأمراء الذين يشتكون منه في الجلسات العائلية لهم؟ أم أنه يرسل رسالة لبقية أفراد العائلة بأنه لا يحتمل أي معارضة؟ وهل كان يتخلص من مركز بديل تحضيرا لوصوله إلى العرش؟ أم يقوم الآخرون بمحاولات نشطة لمنعه من تولي العرش؟".
واعتبرت الوكالة أنّ "غياب الوضوح في موضوع مهم على الساحة الوطنية والدولية يجب أن يقلق الحكومات الأجنبية والمستثمرين، وكذلك السعوديين، خاصة بعد بدء الحكومة السعودية حرب أسعار أدت إلى تراجع سعر نفط برنت إلى 31 دولارا صباح الاثنين، ما قاد إلى حالة فزع في الأسواق العالمية، وهناك شائعة جديدة تقول إن التوقيفات جاءت قبل بداية حرب أسعار النفط لقطع الطريق أمام أي شكوى أو تذمر حول أثر ذلك كله على الاقتصاد السعودي".
وتابعت الوكالة بالقول: "سيكون من الصعب إقناع العالم برواية انقلاب كان في طور التحضير، فبعد هذا كله فإن بن سلمان يسيطر على المؤسسات الأمنية: الجيش والمخابرات والحرس الوطني، وقام بتطهير الحكومة من الأمراء والمسؤولين ممن هم في وضع لتحديه، وبعد أشهر من تسميته وليا للعهد أمر باحتجاز أعداد من الأمراء ورجال الأعمال، ولم يفرج عن الكثيرين منهم إلا بعد التخلي عن جزء من أرصدتهم، من أراض وأموال نقدية وحصص في شركات"، مؤكدةً أنّ "الأميرين اللذين احتُجزا يوم الجمعة ليسا في وضع لزحزحة بن سلمان عن ولاية العهد، فمحمد بن نايف، الذي سيطر مرة على مفاصل الدولة كلها، لم يعد قادرا على مغادرة قصره منذ ثلاثة أعوام، فيما ليست لدى أحمد بن عبد العزيز، الذي عاد إلى السعودية من منفاه في لندن، أي قوة".
وعليه، اعتبرت الوكالة أنّ حملة التوقيفات "مقدمة لحملة قمع جديدة"، قائلةً: "من مصلحة السعودية والعالم- توضيح ما يحدث".
