في تصعيد جديد يعكس انتقال المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران إلى المجال المالي والاقتصادي، أعلنت واشنطن فرض حزمة عقوبات واسعة تستهدف شبكات مالية موازية مرتبطة بطهران، ضمن إطار سياسة “الضغط الأقصى” التي عادت إلى الواجهة بقوة.
ولم تعد الإجراءات الأميركية تقتصر على قطاع النفط أو المصارف التقليدية، بل توسعت لتشمل العملات الرقمية والشبكات المالية غير الرسمية، في محاولة لتجفيف مصادر تمويل تعتمد عليها إيران لتجاوز العقوبات.
وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية أن العقوبات طالت عشرات الأفراد والكيانات المرتبطة بما يُعرف بـ”الشبكات المصرفية الموازية”، والتي يُشتبه بأنها ساعدت إيران على نقل مليارات الدولارات خارج النظام المالي العالمي، عبر شركات واجهة وتحويلات معقدة تمر بعدة دول، ما يصعّب تتبعها.
وفي تطور لافت، شملت العقوبات أيضاً محافظ عملات رقمية مرتبطة بإيران، حيث تم تجميد نحو 344 مليون دولار من الأصول الرقمية، في واحدة من أكبر عمليات التجميد من هذا النوع.
وتشير تقارير إلى أنّ إيران كثفت خلال السنوات الأخيرة استخدام العملات الرقمية كوسيلة للالتفاف على العقوبات، مستفيدة من صعوبة مراقبة هذا النوع من المعاملات.
