رغم انتهاء الجولة الثانية من المباحثات بين الطرفين الروسي والتركي حول خفض التصعيد في إدلب، إلا أن الخلاف مستمر بينهما بشأن طرق تدبير الأزمة الإنسانية والعسكرية في آخر معاقل المعارضة أمام قوات الجيش السوري.
والملفت في مخرجات الجولة الثانية لمباحثات الطرفين حول إدلب، المنتهية الثلاثاء، بموسكو، خروج كل من الطرفين ببيان يناقض الآخر، بحسب تقرير نشرته "الحرة".
وفي التفاصيل أنّ بياناً صدر عن الخارجية الروسية، الثلاثاء، أكّد على "نجاح" المباحثات و"التزامهما بوقف التصعيد" في منطقة إدلب. وأفاد البيان الروسي بأن الطرفين الروسي والتركي أكدا على "احترام سيادة إدلب واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها". وأشار البيان أيضا إلى أنهما توافقا على "أهمية دفع العملية السياسية في سوريا بأيدي السوريين أنفسهم..".
لكن في المقابل، وبخلاف بيان الخارجية الروسية الذي أكد "التوافق" على الهدنة في إدلب، أكد المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، في ندوة صحفية ليلة الثلاثاء - الأربعاء، أن بلاده "لن تتوقف عن إرسال قواتها إلى إدلب شمال غربي سوريا".
وأكد قالن أن "هجمات الجيش السوري، ستلقى ردا بالمثل"، في إشارة إلى توجه الجيش التركي لشن هجمات على قوات الجيش التركي، التي باتت تسيطر على مناطق واسعة من إدلب.
وأضاف المسؤول التركي "لم تخرج حتى الآن من المحادثات مع روسيا نتائج ترضينا وتقنعنا، ولم نقبل المقترحات الروسية التي قدمت".
وشدد قالن على أن أساس الموقف التركي في محادثات موسكو، هو العودة إلى حدود اتفاق سوتشي، مؤكداً أن المحادثات مع روسيا ستستمر حول إدلب، مضيفاً: "التعزيزات العسكرية ستتواصل إلى إدلب من أجل حماية المدنيين" هناك.
هذا، وفي الوقت الذي كانت تجري فيه المباحثات في موسكو، واصل الطرف الروسي عمليات القصف الجوي لنقاط متفرقة في إدلب، قال نشطاء إنها تسببت في نزوح كبير في شمال حلب، وأيضا في اتجاه الحدود التركية.
وتسعى تركيا إلى التواجد عسكريا في إدلب، لخلق منطقة آمنة لحوالي مليون ونصف مليون مدني، تفاديا لنزوحهم إلى الداخل التركي، تقول أنقرة إنها "لا تملك الكلفة الاقتصادية والسياسية لتأمين حياتهم"، وتتهم في ذلك الغرب بـ"التخلي عنها".
