أكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان، بعد اجتماع اللجنة الفرعية المخصصة لدرس قانون إصلاح المصارف اليوم الخميس، أن ما جرى خلال الجلسة يُشكّل خرقًا أساسيًا، تمثّل باستجابة وزارة المالية ومصرف لبنان لطلب اللجنة تقديم اقتراح مشترك حول الهيئة المصرفية العليا، ما سيُتيح التقدّم بوتيرة أسرع في دراسة مواد القانون الأخرى.
وأشار إلى أن آلية التعامل مع أموال المودعين باتت واضحة للجميع، لافتًا إلى أن ما حصل من هدر لودائع اللبنانيين لم يعد موضع التباس، وهو ما يدفع إلى تكرار مطالبة الحكومة بإقرار قانون الانتظام المالي، الذي من شأنه تحديد المسؤوليات بشكل واضح ووضع المسار الإصلاحي على سكة الحل الشامل، لا المجتزأ.
وشدّد كنعان على أن أي إصلاح لا يُبنى على أسس شفافة ومسؤولة، لن يُكتب له النجاح، داعيًا إلى التعاون الجدي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لإنقاذ ما تبقى من النظام المالي وإعادة الثقة بالمؤسسات المصرفية والرقابية.
